جاهزية المشروع

رأس المال لا يعوّض مشروعاً غير مستعد

قبل أي تعريف جاد بالشركاء نحدد ما تم إثباته وما ينقص المشروع وما إذا كان جاهزاً للقرار التالي.

الجاهزية ليست انطباعاً؛ بل توضح الحقائق والأشخاص والظروف التي تدعم القرار التالي فعلياً.

المستوى 1
فكرة

يوجد تصور أو إمكانات، لكن الافتراضات التجارية الأساسية لم تُثبت بعد.
المستوى 2
فرصة محتملة

توجد عناصر قابلة للتحقق تكفي لتبرير تقييم أولي أكثر جدية.
المستوى 3
مشروع ذو أسس مدققة للخطوة التالية

توفر الحقائق الأساسية قاعدة لتطوير الهيكل التجاري والسوقي والتشغيلي.
المستوى 4
جاهز لحوار منظم مع الشركاء

أصبحت منطقية الأعمال والبيانات المالية الأساسية والوثائق والمخاطر واضحة بما يكفي لنقاش منضبط مع شريك مناسب.
المستوى 5
جاهز للتنفيذ

تتوافق العناصر الأساسية من أفراد وتصاريح واتفاقيات وتقنية وطريق إلى السوق ومسؤوليات وخطة تنفيذ للمرحلة التالية.

تمثل مستويات الجاهزية تقييماً داخلياً لدى Behric لأغراض العملية، وليست شهادة أو ضماناً للتمويل أو التنفيذ.

معايير الانتقال

لا يتغير المستوى إلا عندما يدعم الدليل القرار التالي

الجاهزية ليست حكماً على قيمة الشخص أو الفكرة، بل توضح مدى استعداد المشروع المحدد للالتزام التجاري التالي.

يجب أن يكون واضحاً من يملك التصرف بالمشروع والأصول والحقوق والمعلومات ومن يملك اتخاذ القرارات الملزمة.

يجب أن تكون حاجة العميل ومنطق الإيراد والطاقة والافتراضات الأساسية قابلة للتحقق بدرجة كافية.

يحتاج المشروع إلى صاحب مسؤول وإلى القدرات اللازمة للتطوير والإطلاق والتشغيل اليومي.

يجب أن يتوافق حجم رأس المال وغرضه والمسار التنظيمي والجدول الزمني والمخاطر الرئيسية مع خطة التنفيذ الفعلية.

نتيجة المراجعة البشرية

قد يكون المشروع ذا قيمة لكنه غير جاهز بعد لالتزام معين. يمكن أن تقود المراجعة الأولية إلى أربع نتائج مسؤولة.

يوجد أساس كافٍ لتحديد التحققات التالية والأشخاص المسؤولين والقرار الذي يجب إعداده.

يوجد أساس، لكن يجب أولاً استكمال حقائق أو وثائق أو أشخاص أو أدلة سوق محددة.

الحاجة منطقية، لكن النموذج أو النطاق أو الأدوار أو رأس المال أو طريق السوق يحتاج إلى هيكل مختلف.

لا تبرر المخاطر أو غياب الأساس أو عدم توافق الهدف إنفاق مزيد من الوقت والثقة.

يتخذ الأشخاص المخولون القرار بناءً على الحقائق المقدمة. لا يحسب النموذج تقييماً أو شهادة أو وعداً بالاستمرار.

التواصل الأول هو إبداء اهتمام غير ملزم، وليس عقداً أو عرض استثمار أو خطاب نوايا.